للازم « 1 » حينئذ ، بل بتوسط « 2 » الوضع لنفس المسمّى . والشيخان المحقّقان أبو علي « 3 » والإلهي « 4 » أهملا هذه « 5 » القيود في الدلالات الثلاث ، اعتمادا على القرينة المعنوية في حكم اللفظية ؛ وأنّ هذه القيود مضمرة مرادة في جميع الصناعات المنطقية والحكمية ، كالجنس والفصل والنوع والخاصّة وغيرها ؛ وقد صرّح الشيخ الرئيس بذلك في بعض أجزاء الشفاء « 6 » . وحينئذ لا حاجة إلى هذا التعسّف والتكلّف ؛ واتّباع أساطين الحكمة أولى من هذه الأمور المضيّعة للعمر . ويظهر من قوة كلامنا وجه الحصر في الثلاثة . والنقض « 7 » بدلالة اللفظ المركّب على معناه ك « غلام زيد » وكونه خارجا عن الثلاثة لأنّه غير موضوع للمسمّى ولا لمعنى هو « 8 » جزؤه أو خارج عنه ، غير وارد ؛ بل هو داخل في باب المطابقة ، لأنّ مرادنا من وضع اللفظ للمعنى وضعه له أو وضع الأجزاء للأجزاء بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى ، فإنّ لفظ « الغلام » و « زيد » جزء مادي ، ومعنى الإضافة جزء آخر صوري ، فالأجزاء المادية اللفظية دالة على الأجزاء المادية المعنوية بالوضع ، والجزء الصوري التي هي « 9 » الهيأة التركيبية دالة بالوضع على الهيأة التركيبية بين المعاني وهي

--> ( 1 ) . ت : الازم . ( 2 ) . ت : - بتوسط . ( 3 ) . ابن سينا در الشفاء ، المنطق ، المدخل ، مقاله 1 ، فصل 5 ، ص 24 به وضع اشاره نكرده است ، امّا در إشارات ، تصحيح شهابى ، ص 3 چنين گفته است : « اللفظ يدلّ على المعنى إمّا على سبيل المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى » بنا بر اين مقصود شهرزورى بايد اين نكته باشد كه ابن سينا در دلالت تضمن والتزام وساطت « وضع » را ذكر نكرده است . ( 4 ) . شيخ اشراق در منطق المشارع والمطارحات به وضع اشاره نكرده است ، امّا در منطق التلويحات ، تصحيح فياض ، ص 3 چنين گفته است : « دلالة اللفظ إمّا أن تكون على المعنى الذي وضع بإزائه » . در مورد سهروردى نيز مثل ابن سينا بايد گفت مقصود شهرزورى هر سه دلالت است نه فقط مطابقه . ( 5 ) . ت : وترك الشيخان أبو علي والإلهي هذه . ( 6 ) . احتمالا اشاره است به آنچه در الشفاء ، المنطق ، العبارة ، صص 3 - 4 آمده است . ( 7 ) . ت : نقض . ( 8 ) . ن : - هو . ( 9 ) . ن : في .